جمهوری اسلامی ایران، با وجود ناکارآمدی مزمن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی که کارآمدی آن را به‌عنوان یک نظام حکمرانی زیر سؤال برده، بیش از چهار دهه پابرجا مانده است. این پایداری، پارادوکسی بنیادین را پیش می‌کشد: چگونه سیستمی که در تأمین کالاهای عمومی و تحقق کارآمدی شکست خورده، توانسته در عرصه سیاست و حفظ قدرت چنین موفق عمل کند؟
پژوهش حاضر استدلال می‌کند که پاسخ این معما در پیاده‌سازی هوشمندانه—چه آگاهانه و چه غریزی—مجموعه‌ای از استراتژی‌های مبتنی بر نظریه بازی‌ها نهفته است (Binmore, 2007; Osborne, 2004). این استراتژی‌ها، با هدف مدیریت بحران و تضمین بقای کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند، اما در بلندمدت، با فرسایش سرمایه اجتماعی و مشروعیت، نظام را در یک «بازی باخت-باخت» فرسایشی گرفتار کرده‌اند (Geyer & Rihani, 2010).
حاکمیت، جامعه را نه یک جبهه واحد، بلکه مجموعه‌ای از «بازی‌های» مجزا با قواعد متفاوت می‌بیند (Abdoli, 2022). این نگاه، امکان پاسخ تفکیک‌شده را فراهم می‌کند تا از هم‌افزایی نارضایتی‌ها و شکل‌گیری بحران فراگیر جلوگیری شود—مشابه تنظیم فشار دیگ بخار از طریق چندین دریچه.
در حوزه‌هایی که تهدید غیرحیاتی محسوب می‌شوند، مانند سبک زندگی، حجاب یا دسترسی به رسانه‌های غیررسمی، حکومت گاه عقب‌نشینی‌های تاکتیکی و غیررسمی انجام می‌دهد. برای نمونه، کاهش تدریجی سخت‌گیری بر استفاده از ماهواره در دهه ۸۰، یا تعلیق موقت گشت ارشاد پس از اعتراضات ۱۴۰۱، و حتی اجازه نسبی به فعالیت اینستاگرام تا پیش از اعتراضات سراسری، همگی دریچه‌هایی برای تخلیه فشار اجتماعی بوده‌اند. این عقب‌نشینی‌ها معمولاً رسمی نمی‌شوند تا امکان بازگشت به سیاست‌های پیشین محفوظ بماند.
در مقابل، در حوزه‌هایی که تهدید حیاتی تلقی می‌شوند—یعنی امنیت و ساختار سیاسی را مستقیماً هدف می‌گیرند—پاسخ حکومت با حداکثر خشونت و بدون مصالحه است. سرکوب اعتراضات ۹۸ پس از عبور شعارها از مطالبات اقتصادی، برخورد قاطع با پرونده‌های امنیتی مرتبط با جدایی‌طلبی در استان‌های مرزی، یا واکنش سریع به حملات مسلحانه علیه مراکز حساس، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند.
یکی از تاکتیک‌های کلیدی، شکستن هویت جمعی مخالفان و افزایش هزینه هماهنگی است (Darvishzadeh, Rezayati, & Jalili, 2014). حکومت با برچسب‌زنی و تفکیک هویتی، میان گروه‌های ناراضی شکاف ایجاد می‌کند؛ مثلاً معترضان کارگری را «عوامل بیگانه» می‌نامد، اعتراضات دانشجویی را «توطئه فرهنگی غرب» معرفی می‌کند، یا معترضان قومی را با القای «تهدید تمامیت ارضی» از سایر گروه‌ها جدا می‌سازد.
همزمان، تضاد منافع ساختگی میان گروه‌ها ایجاد می‌شود. به بازاریان القا می‌شود که اعتصاب کارگران باعث رکود و کاهش فروش آن‌ها خواهد شد، به کارمندان دولت هشدار داده می‌شود که اعتراضات خیابانی می‌تواند بودجه حقوقشان را تهدید کند، و میان صنوفی چون معلمان و پرستاران رقابت بر سر منابع محدود بودجه‌ای ایجاد می‌شود. نتیجه، اپوزیسیونی تکه‌تکه است که توان هم‌افزایی ندارد.
در این مدل، بحران‌ها نه حل می‌شوند و نه رها؛ بلکه مدیریت می‌شوند تا زمان خریده شود (Attar, Rasooli Sani Abadi, & Jargeh, 2019). فرض اصلی این استراتژی آن است که حاکمیت بیشتر از جامعه تاب می‌آورد.
در حوزه اقتصادی، به‌جای اصلاح ساختار بانکی یا نظام ارزی، با تزریق مقطعی ارز نرخ دلار کنترل می‌شود، یا با یارانه پنهان قیمت بنزین موقتاً ثابت نگه داشته می‌شود. در حوزه اجتماعی، فشار بر برخی فعالان مدنی در مقاطعی کاهش می‌یابد اما پس از فروکش کردن موج خبری، بازداشت‌ها از سر گرفته می‌شود. وعده‌های مکرر برای اصلاح قوانین کار یا بازنشستگی نیز بدون اجرای واقعی، صرفاً بحران را به آینده منتقل می‌کند. در عرصه سیاسی، طولانی کردن مذاکرات هسته‌ای برای خرید زمان و جلوگیری از اجماع بین‌المللی، یا استفاده از انتخابات به‌عنوان سوپاپ اطمینان بدون تغییر واقعی در ساختار قدرت، نمونه‌های بارز این بازی فرسایشی هستند.
حاکمیت با بازنمایی منافع گروه‌های اجتماعی در تضاد با یکدیگر، شرایطی ایجاد می‌کند که هر گروه موفقیت دیگری را تهدید خود بداند (Tadelis, 2013).
به روستاییان القا می‌شود که تغییرات سیاسی یارانه‌های کشاورزی را حذف خواهد کرد، به اقشار مذهبی هشدار داده می‌شود که آزادی‌های اجتماعی بیشتر به «فساد فرهنگی» و تضعیف دین می‌انجامد، و طبقه متوسط شهری با سناریوی «سوریه‌ای شدن» در صورت تغییرات سریع سیاسی ترسانده می‌شود. حتی رقابت میان استان‌ها بر سر بودجه و پروژه‌های عمرانی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که همکاری ملی تضعیف گردد. در چنین چارچوبی، «خیانت» به همکاری جمعی به استراتژی غالب تبدیل می‌شود، حتی اگر همکاری به نفع همه باشد.
این استراتژی‌ها، بقای کوتاه‌مدت را تضمین کرده‌اند، اما به بهای نابودی سرمایه اجتماعی و مشروعیت—یک پیروزی پیریک (Casti, 2012). امروز، نارضایتی تقریباً همه طبقات را دربرگرفته و کشور به سمت بحران حکمرانی‌ناپذیری پیش می‌رود: حکومتی که ابزار کنترل دارد، اما جامعه دیگر به آن پاسخ نمی‌دهد.
این مدل، در برابر فشار تدریجی مقاوم اما در برابر شوک ناگهانی شکننده است. پرسش سرنوشت‌ساز این است که آیا جامعه، پس از فروپاشی این مدل، می‌تواند از تله «نقص هماهنگی» و «معمای زندانی» عبور کرده و به یک بازی هماهنگی مانند «شکار گوزن» گذر کند—یا همچنان در بازی‌های خرد و متضاد باقی خواهد ماند.